مع بداية عام 2025، يتزايد اهتمام المواطنين ببرامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها "الرعاية الاجتماعية" التي تُعد من أهم أدوات الدعم الحكومي للفئات المحتاجة. ومن أبرز ما يشغل الرأي العام هذه الأيام هو موضوع شمول أسماء جديدة ضمن الرعاية الاجتماعية عن طريق النواب، وهي آلية استُخدمت خلال السنوات الأخيرة لتوسيع دائرة المشمولين بالدعم.
الرعاية الاجتماعية بالعراق
الرعاية الاجتماعية هي برنامج دعم حكومي موجه للفئات الفقيرة والمحتاجة، يهدف إلى تخفيف معاناتهم الاقتصادية وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة. يشمل هذا البرنامج العائلات المتعففة، الأرامل، الأيتام، ذوي الاحتياجات الخاصة، والعاطلين عن العمل ممن لا يملكون دخلًا ثابتًا.
دور النواب في شمول الأسماء الجديدة
خلال السنوات الأخيرة، لعب بعض أعضاء مجلس النواب دورًا مهمًا في رفع أسماء مواطنين إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لغرض شمولهم في الرعاية. ويتم ذلك عن طريق استلام الطلبات من الأهالي، ثم رفعها ضمن قوائم رسمية إلى الوزارة، والتي بدورها تتولى تدقيق الأسماء والتحقق من استحقاقها.
آلية التقديم عن طريق النواب
الخطوات المعتادة للتقديم عن طريق النواب هي كما يلي:
1. التوجه إلى مكتب النائب أو التواصل مع فريقه في الدائرة الانتخابية.
2. تقديم المستمسكات المطلوبة، مثل البطاقة الوطنية الموحدة، بطاقة السكن، وبيانات أفراد الأسرة.
3. تعبئة استمارة معلومات أولية تتضمن الحالة المعيشية والدخل إن وجد.
4. رفع الاسم إلى الوزارة ضمن قائمة رسمية من النائب.
5. الانتظار لحين صدور نتائج التدقيق والإعلان عن أسماء المشمولين.
تحديثات 2025 بشأن الشمول الجديد
في عام 2025، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها تعمل على إطلاق دفعات جديدة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية، مع إعطاء أولوية للأسماء التي رُفعت عن طريق النواب، بشرط استيفائها شروط الشمول. كما أكدت الوزارة أن الشفافية ستكون هي الأساس في اختيار المستحقين، وأنه لا يُعتمد فقط على وساطة النائب بل على التقارير الميدانية والتحقيق الاجتماعي.
كيفية التأكد من شمول الاسم
بإمكان المواطنين التأكد من شمول أسمائهم من خلال:
زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإلكتروني.
الاتصال بالخط الساخن المخصص للمراجعة والاستفسارات.
متابعة قوائم الأسماء المنشورة رسميًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات النواب.
ختاما
رغم الانتقادات التي تطال طريقة الشمول عن طريق النواب، فإنها تبقى وسيلة فعالة لإيصال أصوات المحتاجين إلى الجهات المعنية، بشرط أن تكون خاضعة للمعايير العادلة والرقابة الحكومية. ويأمل المواطنون أن تشهد سنة 2025 توسيعًا حقيقيًا لدائرة المشمولين، بما يسهم في رفع المعاناة عن شرائح واسعة من المجتمع.
