موافقة ة على شمول (1078) اسمًا بالرعاية الاجتماعية عن طريق النواب
في ظل المساعي المستمرة لمعالجة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية في العراق، حصلت موافقة رسمية على شمول (1078) مواطنًا ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية، وذلك عبر تدخل مباشر ومتابعة دقيقة من قبل عدد من النواب في مجلس النواب العراقي. وتُعد هذه الخطوة إنجازًا مهمًا على صعيد دعم الفئات الهشة والشرائح الأكثر فقرًا في المجتمع.
النواب كحلقة وصل بين المواطن والدولة
يمثل تدخل النواب في مثل هذه القضايا انعكاسًا لدورهم الحقيقي في تمثيل الشعب، حيث عملوا على نقل معاناة المواطنين ومطالبهم إلى الجهات المعنية، وخصوصًا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وقد جاءت هذه الموافقة بعد جهود ومتابعات حثيثة قام بها عدد من النواب، الذين حرصوا على تزويد الوزارة بقوائم المستحقين ممن لا يمتلكون أي مورد معيشي.
تفاصيل الشمول الجديد من هم المستفيدون
يشمل القرار الجديد شمول (1078) اسمًا من مختلف الفئات المحتاجة، أبرزهم الأرامل، المطلقات، الأيتام، المعاقون، كبار السن، والعوائل التي ليس لديها معيل أو مصدر دخل. وقد تم تدقيق هذه الأسماء وفق المعايير المعتمدة لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لضمان أن يكون الدعم موجهًا فقط للفئات المستحقة فعلًا.
الرعاية الاجتماعية: أمل الفقراء في ظل الأزمة الاقتصادي
تُعد شبكة الحماية الاجتماعية في العراق من أهم البرامج الحكومية التي تهدف إلى دعم العوائل المتعففة. وفي ظل تزايد نسب الفقر والبطالة، خصوصًا بعد التحديات الاقتصادية التي واجهها العراق في السنوات الأخيرة، بات هذا البرنامج يشكل شريان حياة لمئات الآلاف من المواطنين.
ويعتمد البرنامج على تقديم إعانات مالية شهرية، إضافة إلى بعض الخدمات الأخرى مثل الرعاية الصحية المجانية وبرامج التدريب المهني للأفراد القادرين على العمل، بهدف إخراجهم من دائرة الفقر.
دعوات لتوسيع قاعدة الشمول وتسريع الإجراءات
بالرغم من أهمية شمول هذا العدد، لا تزال آلاف العوائل في مختلف المحافظات تنتظر دورها للحصول على الرعاية الاجتماعية. وقد طالب عدد من النواب وممثلي المجتمع المدني بضرورة الإسراع في استكمال معاملات المتقدمين، والقيام بجولات ميدانية لرصد الحالات المستحقة التي لم تتمكن من تقديم طلباتها بسبب ظروف مادية أو لوجستية.
كما دعا بعض النواب إلى زيادة التخصيصات المالية لوزارة العمل، كي تتمكن من توسيع قاعدة الشمول وتقديم دعم أكبر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
الدور الرقابي والتشريعي في دعم الرعاية الاجتماعية
أكد عدد من أعضاء البرلمان أن مجلس النواب مستمر في أداء دوره الرقابي لضمان وصول الإعانات إلى مستحقيها، ولرصد أي حالات تلاعب أو فساد قد تعرقل هذا الملف الحساس. كما يجري العمل على اقتراح قوانين جديدة تُسهم في تطوير برنامج الرعاية الاجتماعية وجعله أكثر شمولًا وفعالية.
خاتمة: خطوة نحو العدالة الاجتماعية
إن شمول (1078) اسمًا جديدًا بالرعاية الاجتماعية عبر جهود النواب يمثل خطوة إيجابية نحو دعم الشرائح الأكثر فقرًا في المجتمع. ومع استمرار هذه المبادرات، يأمل المواطنون أن تتحقق العدالة الاجتماعية التي ينادون بها منذ سنوات، وأن تكون الدولة حاضرة بقوة في حياة من لا سند لهم سوى الله والدولة.
